تصویب آییننامه اجرایی بند ۲ تبصره ۴ ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت
آییننامه اجرایی بند ۲ تبصره ۴ ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت، تصویبشده در آذرماه ۱۴۰۴ توسط هیئت وزیران، گامی مهم در بهرسمیتشناختن «ارزشگذاری داراییهای نامشهود در تأمین مالی» شرکتها و بنگاههای اقتصادی است. این مصوبه با هدف تسهیل وصول مطالبات بانکی، کاهش مطالبات غیرجاری و حمایت از تداوم تولید و اشتغال، شرکتهای تخصصی ارزشگذاری دارای مجوز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان را در کنار کارشناسان رسمی دادگستری بهعنوان مراجع رسمی ارزشگذاری داراییها مورد تأیید قرار میدهد. علاوه بر آثار مهم بانکی و مالی، این مصوبه از منظر ارزشگذاری داراییها، بهویژه داراییهای نامشهود، اهمیت راهبردی دارد و میتواند نقطه عطفی در جایگاه حقوقی و اجرایی شرکتهای ارزشگذار محسوب شود.
-
بند «پ» ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴)
-
بند «الف» ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها (مصوب ۱۴۰۲)
پیشینه حقوقی آییننامه؛ پیوند سه قانون کلیدی اقتصادی
اهمیت این آییننامه از منظر حقوقی در پیوند سه قانون کلیدی مشخص میشود: ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت (۱۳۸۶)، بند «پ» ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر (۱۳۹۴) و بند «الف» ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها (۱۴۰۲). هدف این قوانین، تسهیل فرآیندهای اجرایی و حقوقی برای ارزشگذاری داراییهای نامشهود در تأمین مالی و کاهش فشارهای مالی بر واحدهای تولیدی است. آییننامه مصوب هیئت وزیران، در عمل حلقه اتصال این سه قانون و ابزار اجرایی سیاستهای کلان اقتصادی کشور است.
هدف اصلی آییننامه اجرایی ماده ۳۴ قانون ثبت
آییننامه اجرایی تصویبشده، با تمرکز بر چند هدف کلیدی، سعی دارد تعادل میان وصول مطالبات بانکی و پایداری تولید را برقرار کند. از جمله این اهداف میتوان به تسهیل و شفافسازی فرآیند وصول مطالبات، کاهش مطالبات غیرجاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی اشاره کرد.
بر اساس مفاد آییننامه، اهداف اصلی عبارتاند از:
-
تسهیل و شفافسازی فرآیند وصول مطالبات بانکی
-
کاهش حجم مطالبات غیرجاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
-
جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات مالی
-
حفظ اشتغال و پایداری فعالیتهای صنعتی
در این چارچوب، آییننامه تلاش میکند رویکرد اقتصادی و تولیدمحور را جایگزین نگاه صرفاً تملیکی و سلبی در اجرای وثایق کند.
تعریف «کارشناس»؛ نقطه عطفی برای ارزشگذاری داراییهای نامشهود
یکی از نکات برجسته آییننامه، تعریف «کارشناس» در بند ۹ ماده ۱ است. مطابق این بند، «کارشناس» شامل کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین شرکتهای ارزشگذار داراییهای نامشهود دارای مجوز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان است. این موضوع برای شرکتهای تخصصی ارزشگذاری بسیار مهم است زیرا رسماً به آنها اجازه میدهد گزارشهای خود در زمینه ارزشگذاری داراییهای نامشهود در تأمین مالی را به عنوان مرجع قابل استناد در فرآیندهای بانکی و حقوقی ارائه کنند. این تعریف، برای نخستین بار در یک آییننامه اجرایی مصوب هیئت وزیران، شرکتهای ارزشگذار داراییهای نامشهود را بهصورت رسمی در کنار کارشناسان رسمی دادگستری قرار میدهد.
اهمیت این آییننامه برای شرکتهای ارزشگذاری داراییهای نامشهود
این آییننامه همچنین نشاندهنده نگاه دولت به داراییهای نامشهود و اقتصاد دانشبنیان است. با پذیرش شرکتهای ارزشگذار به عنوان مراجع رسمی، داراییهایی مانند برند، نرمافزار، فناوری و مالکیت فکری میتوانند به طور مستقیم در فرآیندهای تأمین مالی و ارزشگذاری داراییهای نامشهود در تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرند و نقش پررنگتری در اقتصاد کشور داشته باشند.
بهرسمیتشناختن جایگاه حقوقی و اجرایی
تا پیش از این، نقش شرکتهای ارزشگذار داراییهای نامشهود در بسیاری از فرآیندهای رسمی بهصورت موردی یا غیرصریح پذیرفته میشد. تصریح نام این شرکتها در آییننامه، به معنای پذیرش قانونی گزارشهای ارزشگذاری آنها در فرآیندهای اجرایی است.
تقویت نقش داراییهای نامشهود در تأمین مالی
این آییننامه زمینه استفاده مؤثرتر از داراییهایی مانند:
-
برند
-
دانش فنی
-
نرمافزار
-
حقوق مالکیت فکری
-
فناوری و نوآوری
را در وثیقهگذاری، تأمین مالی و تصمیمگیریهای بانکی فراهم میکند.
افزایش اعتبار گزارشهای ارزشگذاری
گزارشهای صادره از سوی شرکتهای دارای مجوز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، بر اساس این آییننامه میتوانند مبنای تصمیمگیری رسمی در فرآیندهای اجرایی قرار گیرند؛ موضوعی که اعتبار حرفهای این شرکتها را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد.
نقش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان
انتخاب معاونت علمی بهعنوان مرجع صدور مجوز شرکتهای ارزشگذار داراییهای نامشهود، نشاندهنده نگاه تخصصی، فناورانه و دانشمحور دولت به مقوله ارزشگذاری این داراییها است. این رویکرد، ارزشگذاری داراییهای نامشهود را از یک موضوع صرفاً حقوقی، به یک فرآیند فنی، اقتصادی و مبتنی بر دانش تخصصی ارتقا میدهد.
جمعبندی
تصویب این آییننامه، علاوه بر تسهیل وصول مطالبات و کاهش مشکلات بانکی، جایگاه ارزشگذاری داراییهای نامشهود در تأمین مالی را در کشور تقویت کرده و زمینه استفاده رسمی از ظرفیتهای دانشبنیان و داراییهای فکری در فرآیندهای اقتصادی و مالی را فراهم میکند. برای شرکتهای تخصصی ارزشگذاری، این مصوبه میتواند نقطه عطفی در ارتقای اعتبار حرفهای و توسعه فعالیتهایشان باشد.
